ما هو المعتمد في قضاء رمضان لمن أفطر ، السرد أم التفريق .؟

السائل : ما هو المعتمد في قضاء الأيام التي أفطرها الصائم في رمضان ، السرد أم التفريق خاصة أننا أطلعنا على البحث في أرواء الغليل ، فوجدنا موسعاً وفيه التخيير واطلعنا على شيء من البحث الغير مطول في السلسلة الضعيفة فوجدناه يوجب السرد . الشيخ : لا ، أما يوجب السرد وإلا إيش ولا يجيز ؟ السائل : ولا يجيز . الشيخ : ولا يجيز التفريق ، أنا هذا الذي أتبناه إلى هذه اللحظة مع شيء من التوضيح وهو الاستطاعة ، يعني السرد هو الأصل ، لكن ليس بالركن ، فيما إذا تعذر عليه ذلك ففرق جاز ، أما وهو يستطيع عدم التفريق ويتمكن من السرد ، اليوم بعد اليوم حتى يقضي ما عليه من أيام ، فهذا الذي نتبناه في في ذلك حديث خرجناه في بعض الكتب أينعم ، هذا الذي نتبناه والله أعلم . السائل : في حديث في ذلك . الشيخ : في حديث يأمر بالسرد . سائل آخر : من كان عليه من رمضان فليسرد ولا يقطع . الشيخ : نعم . الحلبي : الحديث تميلون إلى صحته أم ضعفه ؟ الشيخ : صحته ، بناء على صحته نقول بهذا الحكم ، وإلا إذا ثبت ضعفه سقطت دلالته . الحلبي : أنا أذكر في الأرواء قد ملتم إلى تضعيفه بالتفصيل . بتفصيل الأدلة ، لكن في الضعيفة في السلسلة الجزء الثاني ، ورد ذكره بحثاً وليس تحقيقاً فاستدللتم به . الشيخ : هذا هو ، فالآن القضية تحتاج إلى مقابلة الحلبي : الى نظر الشيخ : ايوه بين البحثين ، بين البحثين . الحلبي : من حيث الحجة طبعاً ، بعض إخوانا بميل من حيث الأقدمية ، أي كتاب أقدم بروح بقدمه . الشيخ : لا ، هذه حجة واهية ، بالعكس يعني لو نحن بدنا نقول ، يعني الأقدمية هي الحجة يعني فكرهم أم العكس ؟ الحلبي : لا العكس طبعاً . الشيخ : العكس معقول . السائل : إنما رأي الشيخ المتبني أو رأي الشيخ الأخير متى يكون ؟ إذا عرفنا الكتاب المتأخر . الشيخ : هو هذا ، لكن القاعدة كما تنقل عن بعض الأخوان يعني المتأخر هو الذي يظهر أنه هو العمدة لكن الحقيقة لنقطع الآن ما دام في نقلين متباينين ، لابد من المقابلة كما قلت . الحلبي : من حيث الحجة . الشيخ : أينعم ، وباختصار أقول إذا تبين أخيراً أن هذا الحديث الآن الآمر بالسرد ما هو صحيح ممكن يكون معلل بالوقف أو الشذوذ أو نحو ذلك ، حينئذ فعلى الخيار ، أينعم فلعلكم تذكروني ولو هاتفياً . السائل : الليلة إن شاء الله . الشيخ : إن شاء الله .